قانون مناطق المال والأعمال المركزية.. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عُقد اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، ملامح النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء بيئة تشريعية متطورة تدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية: المصريين الذين يعيشون في الخارج يمثلون قوة حقيقية لمصر
قانون مناطق المال والأعمال المركزية
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” كل من السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء ناقش خلال الاجتماع النسخة النهائية من مشروع القانون، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من الملاحظات النهائية تمهيدًا لإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والبدء في إجراءات إقراره.
تدشين مراكز المال والأعمال
وأوضح الحمصاني أن النسخة النهائية جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس الوزراء مع الجهات المعنية، بهدف صياغة قانون عصري يُمكّن من تدشين مراكز المال والأعمال في مصر، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري أكثر تنافسية.
وأشار إلى أن وجود قانون خاص يُنظّم عمل مناطق المال والأعمال المركزية من شأنه أن يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ويمنحهم حوافز استثمارية متنوعة، أسوة بما هو معمول به في كبرى المراكز المالية العالمية مثل دبي وسنغافورة، الأمر الذي يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للمال والأعمال.
وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تسعى من خلال هذا التشريع إلى تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والقانونية، بما يخلق مناخًا أكثر مرونة وديناميكية، ويضمن استمرارية تدفق الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
ومن المنتظر أن يُسهم هذا المشروع في رفع كفاءة بيئة الأعمال بمصر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الخطط الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتنفيذها في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة.
اقرأ أيضا: “وزير البترول” يتفقد مينائي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز.. صور