انتخابات مجلس الشيوخ.. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قبول 13 منظمة مجتمع مدني مصرية جديدة وتجديد قيدها في قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: ما يحدث اليوم ثمار جهد كبير من الحكومة لنهضة الصناعة فى مصر
انتخابات مجلس الشيوخ
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
يأتي هذا القرار في ظل استمرار فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والذي يشهد إقبالاً ملحوظاً من الراغبين في خوض السباق الانتخابي.
منظمات المجتمع المدني المعتمدة لمراقبة الانتخابات
تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على دور المجتمع المدني كشريك أساسي في الرقابة على العملية الانتخابية، بما يعزز المصداقية والشفافية.
المنظمات الـ 13 التي تم قبول طلباتها للقيد وتجديد القيد هي:
- مؤسسة نبراس السلام للتنمية.
- مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان.
- جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية.
- المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان (الإسماعيلية).
- مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.
- جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان.
- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (سوهاج).
- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر).
- مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية.
- جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات.
- مؤسسة إنسان حول العالم.
- جمعية العفو المصرية للتنمية.
- جمعية التحالف المدني لحقوق الإنسان.
ستلعب هذه المنظمات دوراً حيوياً في متابعة كافة مراحل العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، بدءاً من تقديم أوراق الترشح وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية.
اليوم الثالث لفتح باب الترشح لمجلس الشيوخ بلا معوقات
شهد اليوم الثالث من فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ انتظاماً كاملاً في لجان تلقي أوراق الترشح، والتي تستقبل الراغبين في الترشح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم ترصد أي معوقات أو صعوبات واجهت المترشحين خلال اليومين الماضيين، ما يعكس التيسيرات التي قدمتها الهيئة قبل انطلاق هذا الماراثون الانتخابي الهام.
تستمر فترة تقديم أوراق الترشح حتى يوم الخميس المقبل، مما يتيح الفرصة أمام عدد أكبر من الراغبين في خوض الانتخابات.
المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الأوراق والمستندات الأساسية التي يجب على المترشحين تقديمها لضمان استيفاء الشروط القانونية.
تشمل هذه المستندات:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على خبراته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان يوضح ما إذا كان المترشح مستقلاً أم منتمياً إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب إن وجد.
إقرار ذمة مالية للمترشح وزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها قانوناً بالنسبة للذكور.
إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه مصري كتأمين في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
التوقيع على النماذج التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية للترشح.
مرحلة فحص الطلبات وتشكيل مجلس الشيوخ
عقب غلق باب الترشح، ستقوم لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين، والتي شكلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق في المستندات المقدمة للتأكد من توافر شروط الترشح.
كما ستفصل اللجان في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، وستتولى فحص مستندات المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به. يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، حيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.
ومن المهم الإشارة إلى أن القانون خصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز تمثيلها.
وقد تم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة. يخصص لدائرتين من دوائر القائمة 13 مقعداً لكل منهما، بينما يخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعداً لكل منهما، مما يعكس توزيعاً جغرافياً وديموغرافياً يضمن تمثيلاً عادلاً.