شهدت القاهرة حدثًا هامًا يؤكد التزام مصر بتحويل نفسها إلى مركز إقليمي رائد للنقل واللوجستيات، حيث أشرف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من طراز “KAMSARMAX” العملاق المتخصص في نقل الصب الجاف،.
جاء هذا التعاقد كخطوة استراتيجية ضمن مساعي الدولة الدؤوبة لتعزيز قوة الأسطول التجاري المصري، والذي يُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضا:الحكومة: الأتوبيس الترددى نقلة جديدة فى وسائل النقل الذكية
بناء سفينتين جديدتين
جانب من اللقاء
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات في مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وتم توقيع العقد بين شركة الملاحة الوطنية، إحدى الكيانات البارزة التابعة لوزارة النقل المصرية، وترسانة هانتونج الصينية المرموقة، وقام بتوقيع الاتفاقية كل من:
-محمد سليمان متولي، العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية
-و مينج شينجون، رئيس مجلس إدارة ترسانة هانتونج الصينية
أهمية بناء سفينتين جديدتين
وحضر مراسم التوقيع كوكبة من المسؤولين البارزين كل من:
-اللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات
-والدكتور عمرو مصطفى رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري
-والمهندس محمد فتحي معان وزير النقل للنقل البحري
مما يؤكد على الأهمية القصوى لهذا المشروع
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التعاقد يندرج في إطار التنفيذ الصارم لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
والهدف الأسمى هو استعادة الزخم والقوة للأسطول التجاري المصري ليصبح أداة اقتصادية هائلة تسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
تعاون دولي ناجح وتقنيات متطورة
يُشكل هذا العقد استمرارًا للتعاون المثمر والبناء مع ترسانة هانتونج الصينية، والتي تُصنف كواحدة من أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف من طراز KAMSARMAX. تتميز هذه الترسانة بقدرتها الفائقة على تنفيذ المشروعات وفقًا لأحدث التصميمات والتقنيات العالمية المتطورة، مما يضمن حصول مصر على سفن ذات كفاءة عالية ومطابقة لأفضل المعايير الدولية.
ولم يقتصر الأمر على الحجم والقدرة، فقد أوضح الوزير أن السفينتين الجديدتين ستُبنيان وفقًا لأحدث الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية. ستعتمدان على أحدث التقنيات في تصميم بدن السفينة لخفض استهلاك الوقود بشكل ملحوظ، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من البصمة الكربونية.
علاوة على ذلك، ستجهز الماكينة الرئيسية للسفينة، من الصانع العالمي “MAN B&W” بقدرة مستمرة قصوى تبلغ 7,490 كيلو وات، بأنظمة متقدمة لتقليل الانبعاثات والامتثال للمتطلبات البيئية العالمية الصارمة، بما يضمن تحقيق كفاءة عالية في الأداء واستهلاك اقتصادي للطاقة. ستُزود السفينة أيضًا بأحدث أنظمة الملاحة، مما يؤهلها لتحقيق أفضل تشغيل ممكن لهذه النوعية من السفن.
تبلغ الحمولة الإجمالية لكل سفينة 82 ألف طن، ويصل طول السفينة الواحدة إلى 229 مترًا، وعرضها 32.26 مترًا، وغاطسها 14.5 مترًا. ومن المخطط استلام السفينتين خلال شهري سبتمبر ونوفمبر 2028، مما يضيف قوة دفع كبيرة للقدرات اللوجستية المصرية.
إنجازات متتالية لتعزيز الأسطول الوطني
أشار الوزير إلى أن هذا التوقيع يأتي استكمالًا لسلسلة من التعاقدات الهامة التي أبرمتها شركة الملاحة الوطنية لدعم أسطولها التجاري فخلال العامين الماضيين، شهد الأسطول المصري تدشين السفينة “وادي الملوك” من طراز KAMSARMAX، والتي تبلغ حمولتها 82 ألف طن وقد حظيت هذه السفينة بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في منتصف يونيو 2023.
وأعقب ذلك استلام السفينة “وادي العريش” من ذات الطراز والحمولة في شهر يناير 2024، والتي شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع العلم المصري عليها خلال إطلاق أولى رحلات خط الرورو المصري الإيطالي في نهاية شهر نوفمبر 2024.
هذه الخطوات المتتالية، التي تلتها توقيع عقد بناء سفينتين أخريين من ذات الطراز والتقنيات بعد ثلاثة أشهر فقط من استلام “وادي العريش”، تجسد الانطلاقة الكبرى لتدعيم الأسطول التجاري الوطني تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الحكيمة.
بهذا التعاقد الجديد، ومع استلام هذه السفن، تكون شركة الملاحة الوطنية قد دعمت أسطولها بست سفن جديدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما أسهم في إحلال وتجديد ما يقرب من 54% من إجمالي أسطولها، ليصل إلى 18 سفينة.
هذه الجهود المتواصلة من قبل وزارة النقل وشركة الملاحة الوطنية تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأسطول التجاري الوطني، بما يتماشى مع مكانة جمهورية مصر العربية الرائدة في مجال النقل البحري بالشرق الأوسط.
أسطول بحري ضخم بحلول 2030
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل حديثه موضحًا أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة للوصول بأسطول السفن التجارية للشركات التابعة لها إلى 36 سفينة بحلول عام 2030.
وتشمل هذه الخطة شركات عملاقة مثل الملاحة الوطنية، الجسر العربي للملاحة، القاهرة للعبارات، والمصرية لناقلات البترول. يهدف هذا التوسع الكبير إلى تعظيم قدرة الأسطول الوطني على نقل البضائع الاستراتيجية، بما في ذلك الحبوب والبترول والركاب، بين مصر وباقي دول العالم، مما يعزز دور مصر كلاعب رئيسي في التجارة البحرية العالمية.
اقرأ أيضا: وزير النقل: الحكومة تطبق شعار لا لاستيراد الأتوبيسات.. ودعم الصناعة الوطنية