قوانين الاستثمار

آليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية.. أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن وضع ضوابط وآليات جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وتحديد أسعارها.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

آليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

نص مشروع القرار على أن تتم عملية تخصيص الأراضي الصناعية من خلال قناة رئيسية، هي “منصة مصر الصناعية الرقمية”، بالإضافة إلى الطلبات المباشرة التي يقدمها المستثمرون إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة.

يهدف هذا التوجه إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الشفافية اللازمة، بما يضمن سهولة وصول المستثمرين إلى الأراضي المتاحة لإقامة مشروعات صناعية تتوافق مع الأنشطة المستهدفة من الدولة. وتخضع كافة هذه الإجراءات للضوابط المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

أنظمة مرنة للتملك أو حق الانتفاع

قدم مشروع القرار أنظمة مرنة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، وذلك من خلال خيارين رئيسيين:

1. نظام التملك: يمكن للمستثمر تملك الأرض بشكل كامل، مع إمكانية سداد قيمتها بطريقتين مختلفتين، وذلك بأسعار محددة ضمن القرار.
2. نظام حق الانتفاع: يتيح هذا النظام للمستثمر استئجار الأرض مقابل مقابل سنوي محدد، وهو ما يقلل من الأعباء المالية الأولية ويمنح مرونة أكبر للمستثمرين الجدد.

ضوابط صارمة لضمان الجدية ومنع الممارسات الاحتكارية

تضمن القرار مجموعة من الشروط الصارمة التي تهدف إلى منع المتاجرة بالأراضي الصناعية والتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها. يحظر على المستثمر، سواء كان بنظام البيع أو حق الانتفاع، التصرف في الأرض بالبيع أو التنازل عن حق الانتفاع إلا بعد تحقيق شروط معينة.

يجب أن يتم سداد كامل قيمة الأرض أو المبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، بالإضافة إلى بدء التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

كما يتطلب تغيير النشاط موافقة الهيئة بعد مرور عام على التشغيل. هذه الضوابط تهدف بشكل مباشر إلى مكافحة المضاربة على الأراضي وضمان توجيهها نحو الإنتاج الفعلي.

تسهيلات للمطورين الصناعيين وآلية للتحويل بين الأنظمة

نظم مشروع القرار أيضًا آلية تخصيص الأراضي بنظام المطور الصناعي، وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها في الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ولتشجيع المستثمرين، أتاح القرار إمكانية التحول من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، بشرط مرور ثلاث سنوات على الأقل على إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل، وسداد ثمن الأرض بالكامل بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري، مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

تأتي هذه الإجراءات لتحدد قائمة بأسعار الأراضي الصناعية في مختلف المناطق بالمحافظات، وتكون هذه الأسعار سارية من تاريخ 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026.

ويُستثنى من هذه الأسعار التخصيصات التي تمت قبل تاريخ القرار والطلبات التي قُدمت في الطرح العاشر للخريطة الاستثمارية.