بيع أراضٍ للمستثمرين.. نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ما تم تداوله إعلاميًا على لسان رجل الأعمال الإماراتي “خلف الحبتور” بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء في رفع سعر قطعة أرض كان يرغب في شرائها بالساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: ما يحدث اليوم ثمار جهد كبير من الحكومة لنهضة الصناعة فى مصر
بيع أراضٍ للمستثمرين
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وأوضح الحمصاني أن ما صرح به “الحبتور” غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن الجهات الرسمية في الدولة، صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، لم تتلقَّ أي طلب رسمي من المستثمر الإماراتي لشراء أراضٍ هناك.
وأضاف أن الرواية التي تم تداولها لا تستند إلى أي مستندات أو وقائع حقيقية، ووصفها بأنها “مختلقة”.
وتساءل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: “حتى لو كان لدى رجل الأعمال رغبة في شراء أرض من أحد المواطنين، فهل من المنطقي أن يتدخل رئيس الوزراء في تحديد السعر؟”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الادعاءات لا تتسق مع واقع منظومة العمل المؤسسي الذي تدار به الدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والتعامل مع الأراضي.
كما شدد الحمصاني على أن إجراءات الحصول على أراضٍ للاستثمار في مصر، سواء في الساحل الشمالي أو غيره، تخضع لضوابط واضحة ومعروفة لدى جميع المستثمرين، وتتم عبر جهات الولاية المختصة وفقًا للقانون، ولا وجود لأي تدخلات شخصية من مسؤولين في هذا الشأن.
وأكد أن مصر ترحب بكافة الأشقاء العرب، خصوصًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين، لافتًا إلى أن هناك العديد من رجال الأعمال الإماراتيين الذين ضخوا استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات في السوق المصري، وحققوا أرباحًا كبيرة، وهو ما يعبرون عنه بأنفسهم في تصريحاتهم الصحفية والإعلامية.
واختتم الحمصاني تصريحه بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة استثمارية شفافة وعادلة للجميع، دون أي محاباة أو تمييز، وأن الشائعات التي تمس مصداقية الحكومة المصرية سيتم الرد عليها بشكل واضح للرأي العام.