حالات الإخلاء

 تعديلات قانون الإيجار القديم.. يشغل قانون الإيجار القديم بال الكثيرين في مصر، سواء الملاك أو المستأجرين، نظرًا للجدل المستمر حول مواده وتداعياته على السوق العقاري.

اقرأ أيضا:الحكومة: فترة انتقالية لإخلاء وحدات الإيجار القديم بعد 7 سنوات

تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

يستعرض “كابيتال نيوز” لكم عبر السطور القادمة كافة التفاصيل..

وقد نصت المادة 2 من قانون الإيجار القديم صراحة على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه، وذلك بمدد محددة تختلف حسب الغرض من الإيجار: 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية، وكلاهما يُحتسب من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل هذه المدد هذه المادة تمثل نقطة محورية في القانون.

حيث تحدد الإطار الزمني لعلاقات الإيجار القديمة، وتفتح الباب أمام استعادة الملاك لعقاراتهم بعد عقود من الامتداد القانوني.

موعد نهاية عقود الإيجار القديمة

لطالما كانت عقود الإيجار القديمة تمثل تحديًا كبيرًا للملاك، حيث كانت تمنح المستأجرين حق البقاء في العقار لفترات طويلة جدًا، وفي بعض الأحيان تمتد لورثتهم، مما يحد من حق المالك في التصرف بملكه.

جاءت التعديلات الأخيرة في القانون لتعالج هذا الخلل، وتحدد سقفًا زمنيًا لهذه العقود. هذا التحديد الزمني يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ويهيئ لعودة الأماكن المؤجرة إلى أصحابها الأصليين أو ورثتهم، مما قد يساهم في تنشيط حركة السوق العقاري وتوفير وحدات جديدة للايجار أو البيع.

المدة المحددة (7 سنوات للسكنى و5 سنوات لغير السكنى) تمنح المستأجرين فترة انتقالية كافية للبحث عن بدائل سكنية أو أماكن لمزاولة أعمالهم، وفي نفس الوقت تُعيد للملاك حق التصرف في عقاراتهم بعد سنوات طويلة من الحرمان.

متى يمكن إخلاء المكان قبل المدة المحددة؟ حالات استثنائية يحددها القانون

بالرغم من تحديد المدد الزمنية لانتهاء العقود، إلا أن المادة 7 من القانون ذاته أشارت إلى حالات معينة يمكن فيها إخلاء المكان المؤجر قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا.

هذه الحالات تمثل استثناءات تستهدف معالجة بعض الممارسات التي قد تضر بالمالك أو تسيء استخدام العقار، وهي كالتالي:

1. ترك المستأجر للمكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر: هذه الحالة تعالج ظاهرة إغلاق الوحدات المؤجرة لفترات طويلة دون استخدامها، مما يحرم المالك من الاستفادة من عقاره ويهدر الموارد العقارية في مناطق حيوية، يجب أن يكون الترك “دون مبرر”، مما يعني أن الحالات الطارئة أو المؤقتة التي تتطلب غلق العقار لفترة قصيرة قد لا تقع تحت هذا البند.

2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أخرى (إذا كان العقد سكنيًا) أو وحدة غير سكنية (إذا كان العقد غير سكني) قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، يحق للمالك طلب الإخلاء تهدف هذه الحالة إلى منع استفادة المستأجر من وحدتين في نفس الوقت، خاصة وأن القانون القديم كان يسمح باستمرار الإيجار بأسعار رمزية في كثير من الأحيان.

إجراءات الإخلاء

في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هذه الحالات أو بعد انتهاء المدة القانونية، نصت المادة 7 على آلية سريعة للمالك لاسترداد عقاره.

يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء. هذا الإجراء يهدف إلى تسريع عملية استعادة العقار دون الحاجة إلى دعاوى قضائية طويلة الأمد.

ومع ذلك، فإن هذا الأمر لا يخل بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى، مما يحفظ حقوق المالك في حال تضرر من امتناع المستأجر عن الإخلاء.

كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولكن يجب الانتباه إلى أن رفع هذه الدعوى الموضوعية “لا يترتب عليه وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه” هذا يعني أن أمر الطرد سيظل ساريًا حتى لو كانت هناك دعوى قضائية مرفوعة من المستأجر، مما يمنح المالك حماية إجرائية فورية.

اقرأ أيضا: منع مستأجري الإيجار القديم من حجز وحدات “سكن لكل المصريين 7” .. تفاصيل