النمو الاقتصادي المستدام

في محاولة من الدولة لتعزيز سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم مخططاتها في مجال تنمية الموارد البشرية.. استقبل وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025 بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفد من شركة ماجنت بلتون للحلول الإدارية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــل..

ماهي ماجنت بلتون؟

وتعد شركة ماجنت بلتون للحلول الإدارية، هي واحدة من الشركات المصرية الرائدة في مجال الاستشارات والتحول المؤسسي، والذراع التنفيذي لمجموعة بلتون القابضة.

وخلال اللقاء أجريت سلسلة مباحثات حول أفاق التعاون بين وزارة العمل والشركة في العديد من الملفات الاستراتيجية، التي تأتي على رأسها تطوير الموارد البشرية، وتوسيع برامج التدريب المهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى دعم قدراتهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة تهتم بنلف التدريب المهني في مقدمة أولوياتها، بإعتباره أحد المحركات الأساسية لزيادة معدلات التشغيل وفي نفس الوقت لتخفيض نسب البطالة، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى تهيئة الكوادر الشابة بما يتناسب مع التطورات العالمية في سوق العمل، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الأعمال.

مبادرات لتنمية الشباب

وأكد جبران أن وزارة العمل نفذت خلال الأونة الأخيرة العديد من المبادرات التي هدفها الأساسي هو الشباب، تحديدا برامج تدريبية متخصصة في الصناعات الحديثة والتحول الرقمي وريادة الأعمال، بجانب التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والمؤسسات التعليمية، من أجل رفع كفاءة مخرجات التدريب.

ممثلوا شركة ماجنت

على الجانب الأخر، أعرب ممثلو شركة ماجنت بلتون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجالات التدريب والتشغيل خلال المرحلة الحالية، وأكدوا ان الشركة لديها العديد من الخبرات المتراكمة في مجال تصميم البرامج التدريبية وبناء الهياكل المؤسسية وربط الشركات بالمعايير الحديثة لإدارة الموارد البشرية.

وأوضحت شيري بشارة، الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس قطاعي الموارد البشرية والاستدامة في بلتون القابضة، أن شركة “ماجنت بلتون” على أتم الاستعداد لتقديم حلول متكاملة تساعد على تعزيز قدرات الشباب، سواء في التوظيف أو التدريب أو رفع الكفاءة المؤسسية، مشيرة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد أهم ضمانات النمو الاقتصادي المستدام.

شراكات جديدة

وأكد حازم نجيب، استشاري ومدير إدارة الاستدامة والتمويل المستدام بالشركة، أن التعاون مع وزارة العمل سوف يساعد على فتح الباب أمام العديد من الشراكات الجديدة، التي من شأنها ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية، وهو ما يسهم في بناء أجيال قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.

وشدد عمرو فاروق، مسؤول تطوير الأعمال والشراكات بالشركة، على أن تلاقي الرؤى بين القطاع الخاص والحكومة يعزز من فعالية البرامج التدريبية ويزيد من أثرها المجتمعي، مشيرًا إلى أن ماجنت بلتون تستهدف وضع نموذج متكامل للشراكة في مجال التدريب وتنمية القدرات المؤسسية.

رموز اللقاء

يشار إلى أن الأجتماع حضره رموز من وزارة العمل مثل هند السنوسي، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ووائل عبد الصبور، مدير عام شؤون مراكز التدريب، حيث استعرضا آليات الوزارة في ربط بيانات التدريب باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في سد الفجوات المهارية في السوق.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجه ومخططات الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030” التي تركز على تنمية العنصر البشري كأحد أهم موارد الدولة.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، اليوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، أن إجمالي ما تم تداوله من البضائع العامة والمتنوعة عبر موانيء الهيئة وصل إلى قرابة الـ 48 ألف طن.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

ووفقا لما ورد، في بيان رسمي صادر عن هيئة موانيء البحر الأحمر، فإن هذه لمستجدات تمثل نقلة نوعية وحركة تنامي في التجارة والنقل البحري، منوهة أنه تم تداول 460 شاحنة و226 سيارة، فيما شهدت حركة الركاب عبور 2515 راكب، من خلال الموانئ التابعة، في يوم واحد فقط، وهو ما يعد دليل على الاستقرار في الأداء التشغيلي وكفاءة الإدارة اللوجستية.

وأوضح تقرير هيئة موانيء البحر الأحمر، أن هناك 10 سفن متواجدة حاليا على أرصفة موانيء الهيئة، المستمرة في تنفيذ مخططاتها لتطوير البنية التحتية والخدمات التشغيلية لموانئها، وفي مقدمتها موانئ سفاجا والغردقة ونويبع، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية إقليمية تخدم حركة التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

جدير بالذكر أن هذا النشاط البحري، هو جزء من الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الاقتصاد الأزرق ولتعزيز دور النقل البحري بإعتباره أحد المحاور التي تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به موانئ البحر الأحمر على خطوط التجارة العالمية.

ويعكس حجم التداول اليومي نجاح الهيئة في تطبيق منظومات رقمنة العمليات، والتكامل بين الجهات المعنية، والتوسع في استخدام التقنيات الذكية لتسريع وتيرة الإجراءات الجمركية وخدمات التصدير والاستيراد.

يشار إلى أن المؤشرات الأخيرة أكدت على أهمية تطوير قطاع الموانيء والنقل البحري لتحقيق النمو خاصة في ضوء التحديات الجيوسياسية الحالية في مختلف ممرات التجارة العالمية، وهو ما يبرز الحاجة إلى وجود موانئ مرنة وآمنة وذات كفاءة عالية قادرة على استيعاب الطلب المتزايد من الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة والعالم.