مصر

الاحتياطي النقدي .. صمام أمان للاقتصاد المصري

يحرص العديد من المواطنيين خاصة الذين يمتلكون بطاقات الدعم التمويني والأسر الأولى بالرعاية على البحث عن أسعار السلع التموينية والمعلبات والسلع الغذائية الأساسية، داخل مختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشكل يومي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

ويأتي هذا الإهتمام من قبل مختلف فئات المواطنين بعد أن قرر وزير التموين خفض السلع التموينية بنسبة 18%.

أقرأ أيضا:  بتخفيضات تصل لـ 18%.. مبادرة حكومية جديدة لخفض الأسعار على 640 سلعة

ونكشف بشكل تفصيلي أسعار مختلف السلع في المنافذ التابعة لوزارة التموين اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025

-أرز سعر الكيلو 28.5 بدلًا من 30 جنيهًا.

-مكرونة واحد كيلو 23.5 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.

-شاي 250 جرامًا بسعر 33 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

-سمن نباتي 700 جرام بسعر 59 جنيهًا بدلًا من 62 جنيهًا.

-صلصة 300 جرام بسعر 17.5 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا.

-سعر كيلو الدقيق المعبأ، 18 جنيهًا.

-زيت خليط 800 مل 52 جنيهًا بدلا من 54.5 جنيهًا.

-زيت خليط 1 لتر 67 جنيهًا بدلا من 70 جنيهًا.

-زيت ذرة 1لتر 95.5 جنيهًا بدلاً من 107.5 جنيهًا.

وكانت أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار العديد من السلع التموينية المقرر تداولها في الأسواق، وبناءً عليه شنت حملات رقابية، لضبط مخالفي هذه الأسعار في الأسواق المحلية، وتم تحديد القيمة المالية بها كالتالي:

-سعر كرتونة البيض، من 115 جنيهًا لـ120 جنيهًا.
-سعر كيلو السكر الحر، في الجمعيات التعاونية 28 جنيهًا.
– اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو 310 جنيهات بدلاً من 320 جنيهًا.
-السكر سعر الكيلو 28 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.
– اللحوم المجمدة 190 جنيهًا للكيلو بدلًا من 220 جنيهًا.
– الدواجن المجمدة سعر الكيلو 90 جنيهًا بدلًا من 110 جنيهات.
– اللحوم البلدية 330 جنيهًا للكيلو بدلًا من 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجبن والمربى في منافذ وزارة التموين

-المربى وزن 350 جم، 16 جنيهًا لجميع أنواعها.
-الجبنة تتراباك وزن 250 جم، 7,50 جنيهًا.
-الجبنة البيضاء وزن 125 جم، 4,50 جنيهًا.

أقرأ أيضا:

أسعار السلع الأخرى في المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين

-سعر كيلو العدس المجروش، 39 جنيهًا.
-سعر كيلو الفول المعبأ، 17 جنيهًا.
-سعر علبة التونة، 18 جنيهًا.
-سعر برطمان صلصة الطماطم 300 جم، 8 جنيهات.
-علبة مرقة دجاج 8 مكعبات، 6 جنيهات.
-ملح طعام وزن 300 جم، 1,25 جنيهًا.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على ملحق رقم ( 1 ) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوي لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7.7 مليون دولار لصالح مشروع ” تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر .وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

كما نشرت الجريدة الرسمية الرئيس السيسى رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7 مليون دولار لصالح مشروع ” مركز التراث الرقمى فى القاهرة ” وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

اقرأ أيضا:   وزير العمل يقر صرف “2.9 مليون جنيه” لدعم العمالة غير المنتظمة

شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وكلا من مؤسسة مصر الخير ومؤسسة عمارة مصر للبحث العلمي وتنمية المجتمع.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

ذوي الإعاقة

وتمت مراسم توقيع البروتوكول في مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تلك الخطوة التي تأتي في إطار دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، وللمساعدة على دمجهم في سوق العمل، ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية ووتحقيق العدالة لجميع فئات المجتمع.

اقرأ أيضا:   وزير العمل يقر صرف “2.9 مليون جنيه” لدعم العمالة غير المنتظمة

التمكين الاقتصادي والاجتماعي

ويهدف البروتوكول إلى وضع آليات عملية لتأهيل وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم في مختلف مجالات التدريب المهني والعمل على توفير فرص العمل التي تتلائم لهم في القطاعين والعام والخاص، علاوة على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه الفئة.

وأشار وزير العمل إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية مصر لعام 2030، التي تضع ملف العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على رأس أولوياتها، منوها أن الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة لدعم ذوي الهمم، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسسي، وأن الوزارة تعمل على تطوير برامج التدريب والتشغيل الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن مؤسسة “مصر الخير” ومؤسسة “عمارة مصر” تمتلكان خبرات متراكمة في مجالات دعم الفئات المهمشة، خاصة في مجالات التعليم والتدريب والتشغيل.

التزامات الأطراف المشاركة

من جانبها، أكدت الدكتورة عبير شقوير، نائب رئيس مؤسسة مصر الخير، أن هذا البروتوكول يشمل إعداد برامج تدريبية خاصة تتناسب مع قدرات ذوي الهمم، مؤكدة أنه يعمل على تقديم الدعم الفني والمادي من أجل تنفيذ مشروعات صغيرة ومبادرات تشغيلية في محافظات مختلفة.

وأوضحت شقوير أن المؤسسة تعمل على التعاون مع عدد من الشركات الكبرى وجهات التدريب المعتمدة لتوفير فرص حقيقية ومستدامة، وأكدت ان تجربة مصر في دمج ذوي الإعاقة هو نموذج يحتذى في المنطقة العربية.

أما ممثل مؤسسة “عمارة مصر”، فأكد التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية في تطوير البيئة المكانية والتكنولوجية التي تتيح الوصول المتكافئ لذوي الإعاقة في مواقع العمل، وتوفير أدوات التقييم المهني والتأهيلي الحديثة.

دور استراتيجي للمجتمع المدني

أوضح الوزير جبران أن الوزارة تسعى لتحقيق دمج كامل وليس جزئي لذوي الهمم، وذلك من خلال الإعتماد على سياسات شاملة تشمل التدريب، والتوظيف، والمساندة القانونية، مع متابعة ظروف العمل في مختلف مواقع التشغيل، وضمان احترام معايير بيئة العمل الدامجة.

وأشاد الوزير بجهود مؤسسات المجتمع المدني في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتشغيل، داعيًا جميع الشركاء إلى تبنّي نهج التشاركية لتعزيز الاستفادة من الموارد والخبرات.

أقرأ أيضا:  “وزير العمل” يُسلم عقود عمل جديدة لعمال اجتازوا الاختبارات في “البوسنة والهرسك”

جهود مستمرة نحو مجتمع أكثر شمولاً

يُذكر أن الحكومة المصرية أطلقت خلال السنوات الأخيرة عدد من المبادرات الوطنية مثل برنامج قادرون باختلاف، الذي كان هدفه تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في التعليم والصحة والعمل، كما تم تعديل العديد من القوانين لضمان حقوقهم في التوظيف وبيئة العمل الآمنة والميسرة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني الدكتور كامل إدريس، على موقف مصر الراسخ في رفض المشروعات الأحادية التي تُقدم عليها إثيوبيا، وعلى رأسها ملف سد النهضة، مشددًا على ضرورة احترام الحقوق المائية لدول المصب والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن مصالح جميع الأطراف.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

كلمة مدبولي اليوم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

وقال مدبولي إن مصر لا تزال متمسكة بالحوار والتنسيق المشترك، لكنها لن تقبل بأي إجراءات أحادية تهدد أمنها المائي أو تمس حقوق شعوب دول حوض النيل، لافتًا إلى أن ملف مياه النيل يُعد قضية وجودية بالنسبة لمصر.

وأضاف رئيس الوزراء أن بلاده تعمل بالتوازي على تعزيز التعاون مع السودان في شتى المجالات، مؤكدًا أن استقرار السودان يمثل أولوية لمصر، ليس فقط من منطلق الجوار الجغرافي، ولكن أيضًا بحكم العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين.

وأوضح مدبولي أن اللقاء مع نظيره السوداني شهد توافقًا كبيرًا حول القضايا الإقليمية، وعلى رأسها دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه، إلى جانب استمرار الدعم المصري للسودانيين الفارين من الصراع، وفتح أبواب الإقامة والخدمات أمامهم داخل الأراضي المصرية.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستواصل التنسيق الكامل مع السودان في كافة الملفات، خاصة ما يتعلق بالأمن المائي ومواجهة التحديات المشتركة.

أقرأ أيضا:  رئيس الوزراء: كلمة الرئيس السيسي عن غزة تؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 عن استمرارها في تلق تظلمات الثانوية العامة إليكترونيا عبر موقع الوزارة، وذلك حتى 10 أغسطس الجاري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يتم البت في التظلمات أولا بأول، مع تحديد الزيادة في الدرجات يوم بيوم لمن يستحق الزيادة، مع التأكيد على أن أي طالب درجته تستحق الزيادة، سيحصل عليها من خلال لجنة مشكلة لجميع المواد الدراسية.

اقرأ أيضا:  غدًا.. بدء تقديم طلاب الثانوية العامة في كلية الشرطة

وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط واجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم ستكون على النحو التالى:-

أولاً: خطوات التقديم للتظلمات:-

– سداد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتي تشمل “البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس” لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

– التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط الإليكتروني التالي الذي يعمل بداية من الأحد المقبل:
‏ https://tazalom.emis.gov.eg

ثانياً: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:-

– حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة .
– الاتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.
– تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .
– يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.
– يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

أقرأ أيضا:  تصل لـ 65 جنيها.. “التعليم” تعلن رسوم استخراج شهادات الثانوية العامة 2025

ثالثا : الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:
– فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.
– تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان .
– تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالي بنتيجة الطالب بعد التعديل.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر كانت من أوائل الدول التي احتضنت الأشقاء السودانيين الفارين من الحرب، موضحًا أن “أبوابنا كانت وما زالت مفتوحة أمامهم”، مشددًا على أن هذا الموقف نابع من روابط الأخوة ووحدة المصير التي تجمع بين الشعبين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيد مصر على موقفها الثابت والداعم لاستقرار السودان، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تدخر جهدًا منذ اندلاع الأزمة هناك، من أجل دعم كل مساعي تحقيق الأمن والسلام على الأراضي السودانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مدبولي مع رئيس الوزراء الانتقالي السوداني الدكتور كامل إدريس، بالعاصمة المصرية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلا الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في السودان.

وأكد مدبولي أن مصر تحركت منذ اللحظة الأولى على كافة المستويات السياسية والإنسانية لدعم الشعب السوداني الشقيق، موضحًا أن آلاف السودانيين الذين فروا من نيران الحرب وجدوا في مصر وطنًا ثانيًا، حيث قُدمت لهم الرعاية والمساعدة دون تفرقة، في إطار من الأخوة والمصير المشترك.

وشدد رئيس الوزراء على أن العلاقات بين مصر والسودان أعمق من أن تهزّها الأزمات، قائلاً: “نحن شعب واحد في بلدين، وما يمس السودان يمس مصر”، مضيفًا أن التاريخ والجغرافيا والمصالح الاستراتيجية تربط بين البلدين بعلاقات لا تنفصم.

وفي سياق متصل، تطرق مدبولي إلى قضية مياه النيل، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي خطوات أحادية من جانب إثيوبيا في ملف سد النهضة. وقال إن القاهرة متمسكة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق جميع الدول الثلاث، ويحفظ مصالح شعوبها في الحياة والتنمية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار التنسيق المصري السوداني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

أقرأ أيضا:  رئيس الوزراء: كلمة الرئيس السيسي عن غزة تؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين القاهرة والخرطوم، مشيرًا إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات

أقرأ أيضا:  رئيس الوزراء: كلمة الرئيس السيسي عن غزة تؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

العلاقات المصرية السودانية

وشدد رئيس الوزراء على أن مصر قدمت كل الدعم والعون الممكن للمواطنين السودانيين منذ بداية الأزمة الراهنة، انطلاقًا من الروابط الأخوية والمصير المشترك الذي يجمع بين الشعبين.

وأوضح أن مصر تتطلع بصدق إلى خروج السودان من محنته الحالية واستعادة أمنه واستقراره، مؤكدًا أن استقرار السودان يُعد عنصرًا محوريًا للحفاظ على الأمن والسلم داخل القارة الأفريقية.

وأضاف أن مصر تبذل جهودًا متواصلة لدعم السودان على كافة الأصعدة، بما في ذلك المساهمة في جهود إعادة الإعمار، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين حول مختلف القضايا الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم استقرار المنطقة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن مصر كانت ولا تزال سندًا حقيقيًا للسودان، وستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة السودانية من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للبلدين الشقيقين.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

اعرب رئيس وزراء السودان كامل الطيب إدريس، خلال كلمته، اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 أثناء فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن شكره وإمتنانه لمصر لاستقباله.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وأشار رئيس وزراء السودان أيضًا :” أقف متواضعا نيابة عن الشعب السوداني لنشكر مصر على استضافة ملايين السودانيين”

أقرأ أيضا: رئيس الحكومة: مصر والسودان كالجسد الواحد وعلاقاتهما ضاربة فى جذور التاريخ

وأوضح رئيس الوزراء السوداني، انه وخلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص على تأكيد رسالة الشعب السوداني للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تثمن الجهود التي تبذلها مصر تجاه السودان على مدار تاريخها.

أقرأ أيضا: بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان

وأكد كامل الطيب إدريس :”إن هناك توافق بين مصر والسودان في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أن العهد مع مصر لن ينكسر والإداردة لن تلين وهذه الرؤية والتوافق سيتم العمل عليه لمصلحة البلدين.

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، عن إطلاق منصة إلكترونية رسمية متخصصة في تلق طلبات المواطنين الذين قد يتأثرون من تطبيق قانون الإيجار القديم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأكد فوزي أن هذه المنصة التي من المقرر تطبيقها ستكون بمثابة قناة مباشرة لكي يتمكن المواطنين من التواصل مع ممثلي الحكومة لعرض الحالات الخاصة والنظر فيها وفقا للضوابط المحددة

اقرأ أيضا:  بدء تسليم مقابر المرحلة الثامنة للعاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة

قانون ساري ونافذ

وأوضح المستشار محمود فوزي أن القانون أصبح نافذ وساري التطبيق اعتبارا من 5 أغسطس 2025، وذلك بعد إنتهاء فترة الإعداد والتجهيز الفني والإجرائي اللازمة.

وأكد فوزي أن لجان الحصر المنصوص عليها في القانون لها علاقة فقط بتصنيف المناطق والوحدات، مشيرا إلى أنها لا تملك أي صلاحيات لتحديد القيمة الإيجارية، منوها أن أعضاء تلك اللجان لن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى داخل نطاق عملهم، وسيتم توقيعهم على إقرارات رسمية لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.

الوحدات البديلة

وتطرق وزير الشئون النيابية لنقطة الوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، وشدد على أن الأسعار التي من المقرر تطبيقها لن تكون مماثلة لأسعار برنامج الإسكان الاجتماعي، بل سيتم وضع آلية تسعير منفصلة تضمن تحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.

وأضاف في الكلمة التي وجهها، خلال المؤتمر الصحفى للحكومة الذي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن كل عقود الإيجار التي أبرمت ابتداء من 31 يناير 1996 لا تخضع لهذا القانون مهما كانت مدته، لافتا إلى أن العقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ تخص قانون الإيجار القديم.

الإتفاق وليس الطرد

وشدد المستشار محمود فوزي أن تحرير العلاقة لا يعني الطرد وإنما هو إتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا اتفق الطرفان سيكون بعقد جديد بينهما، مؤكدا أنه لن يكون هناك إخلاء بالقوة، وإنما بحكم قضائي، مشيرا إلى أن الدولة لديها التزام كامل بتوفير سكن للمواطنين المستحقين.

سكن بديل

ومن جانبه كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإجراءات التي يجب أن يلجأ إليها المستأجر للحصول على سكن بديل طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم .

وأكد الفيومي أن هذه الوحدة السكنية البديلة هي مخصصة لمحدودي الدخل ، وستكون هناك شروط خاصة وأسعار خاصة لكي يحصلوا عليها حيث يقوم المستأجر بالتقديم على الوحدة السكنية البديلة من خلال منصة ، ولا يقدم في التقديمات العامة الموجودة في برامج الإسكان الإجتماعي التابع للدولة ، لكن يقدم من خلال منصة خاصة ولمدة محددة سواء 3 أشهر أو 6 أشهر أيا كانت ، ويتقدم بأوراقه.

اقرأ أيضا: “قانون الإيجار القديم 2025”.. للمالك الحق في استرجاع الوحدة المؤجرة في حالتين

أوراق الحصول على وحدة بديلة

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن أهم الأوراق التي يجب أن يتقدم بها المستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة، وهذه الأوراق هي:
بطاقة الرقم القومي وتحديد عدد الأفراد الذين يعيشون معه في الشقة ، ولكن أهم ورقتين هما عقد الإيجار القديم وإقرار موقع عليه أنه سيسلم وحدته السكنية المؤجرة للمالك حينما يستلم الشقة البديلة ، خاصة وأن البعض يعتقد أن المشكلة برمتها ستؤجل خلال 7 سنوات وهذا أمر غير صحيح ، منوها أنه سيتم حلها خلال السنوات الالسبع بشكل تدريجي، ومع نهاية الـ7 سنوات لن يكون هناك أي مشكلة.