مقومات مصر الاستثمارية في ضوء رسائل الرئيس السيسي
تستهدف الدولة المصرية؛ الوصول إلى 78 مليار دولار استثمارات أجنبية تراكمية بحلول 2030، مع رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات.

وجَه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل طمأنة قوية للمستثمرين خلال الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، مؤكدا أن مصر أصبحت بيئة جاهزة لاستقبال الاستثمارات، وأن الهدف هو تحويلها إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية.
أرقام تؤكد ثقة المستثمرين
أعلن الرئيس أن الاقتصاد المصري حقق نموا بلغ 5.1% في العام المالي 2025/2026، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بينما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18 مليار دولار.
وتستهدف الدولة الوصول إلى 78 مليار دولار استثمارات أجنبية تراكمية بحلول 2030، مع رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات.
ما هي مقومات مصر الاستثمارية؟
استعرض الرئيس مجموعة من المزايا التنافسية، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الذي يربط أفريقيا وآسيا وأوروبا، واتساع السوق المصرية التي تتجاوز 110 ملايين مستهلك، وشبكات النقل والموانئ الحديثة، والاتفاقات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.
كما أكد أن الدولة اتخذت إجراءات لتذليل العقبات، منها تيسير تحويل الأرباح إلى الخارج، وتيسير استيراد مستلزمات الإنتاج، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، وتقديم نظام الرخصة الذهبية، وتطوير البيئة التشريعية والضريبية.
قطاعات واعدة للاستثمار
حدد الرئيس قطاعات واعدة تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030 التي تستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي، ومساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، والوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول 2028، مع سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في البترول والغاز.
يمكن القول هنا إن رسائل السيسي تؤكد أن مصر انتقلت من تأسيس البنية التحتية إلى تعظيم الإنتاج، وأن الفرصة الآن أمام القطاع الخاص للاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا والطاقة.




