في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول أوروبا الوسطى، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا، مع
يوراي بلانار، وزير الخارجية والشئون الأوروبية لجمهورية سلوفاكيا، وذلك على هامش زيارة الوزير السلوفاكي إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.
اقرأ أيضًا.. “متحف بمساحة دولة و70 ملعب كرة”.. “إندبندنت البريطانية” تتغنى بعظمة وتاريخ مصر
مصر وسلوفاكيا
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
يأتي توقيع الاتفاق في إطار حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك واستكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات المتبادلة ورفع حجم التبادل التجاري بما يخدم مصالح الجانبين، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال جلسة المباحثات التي عقدت عقب التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبراتيسلافا، مشيرة إلى أن مصر تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات السلوفاكية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة، إلى جانب دعم مشروعات توطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص.
العلاقات بين البلدين
وأوضحت وزيرة التخطيط أن العلاقات بين البلدين تمتد إلى تسعينيات القرن الماضي، وأن التعاون الحالي يُعد امتدادًا لما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من زخم كبير، خاصة بعد القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت مؤخرًا في بروكسل، مؤكدة أن سلوفاكيا تُعد شريكًا مهمًا داخل الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تعاونها مع مصر.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار عن تقدير بلاده لمكانة مصر الرائدة في القارة الأفريقية والمنطقة، مؤكدًا أن اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الثنائية، ويمثل إطارًا حكوميًا متطورًا لتسهيل التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين.
وأشار بلانار إلى أن بلاده تعمل على توسيع الحوار مع دول الجنوب العالمي، معتبرًا أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الأفريقية والعربية، مؤكدًا اهتمام رجال الأعمال السلوفاك بزيادة استثماراتهم داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
كما ناقش الجانبان موعد انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية السلوفاكية، بهدف وضع خطة تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للبلدين، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والتكنولوجيا والخدمات والبناء والزراعة.
الجدير بالذكر أن السوق المصرية تضم نحو 45 شركة سلوفاكية باستثمارات تتجاوز 560 مليون دولار في قطاعات متنوعة، من بينها الاتصالات، الصناعة، السياحة، والخدمات، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 340.4 مليون دولار.
كما وصل عدد السياح السلوفاك الوافدين إلى مصر إلى نحو 1.4 مليون سائح، وهو ما يعكس قوة العلاقات السياحية والاقتصادية بين البلدين.
وتُعد اللجان المشتركة إحدى أهم الآليات التي تعتمد عليها مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والثقافية مع مختلف الدول، حيث تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على نحو 55 لجنة مشتركة حول العالم، تهدف جميعها إلى دعم التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية.
اقرأ أيضا: هيئة الإنتخابات تنسق مع وزارة الصحة للإطمئنان الشامل على المرشحين
