عقوبات مروجي الشائعات.. في إطار الجهود المستمرة للدولة المصرية لمواجهة ظاهرة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، أكد قانون العقوبات المصري صراحة العقوبات التي تنتظر كل من يروج لمعلومات مضللة قد تؤدي إلى إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
اقرأ أيضا لتوفير 2000.. الصين تبدأ خطوة جديدة بالمنطقة الصناعية لقناة السويس
عقوبات مروجي الشائعات
ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات في مختلف القطاعات في مصر..
وتنص المادة 188 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من ينشر بسوء نية أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من خلال أي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام، بالحبس لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أن يكون لهذا النشر أثر سلبي على السلم العام أو يثير الذعر في المجتمع أو يُلحق الضرر بالمصلحة العامة للدولة.
ولم يقتصر القانون على ذلك فقط، بل أضاف مزيدًا من الحزم من خلال المادة 80 د، التي تنص على معاقبة كل مواطن مصري يُذيع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
الإضرار بمصالح الدولة القومية
إذا ترتب على ذلك إضعاف ثقة المواطنين أو الجهات الدولية بالدولة المصرية، أو الإضرار بمصالحها القومية وتشمل العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه.
أما المادة 102 مكرر، فوضعت عقوبة تصل إلى الحبس وغرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه لكل من يُذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات كاذبة تؤثر على الأمن العام أو تسبب الذعر بين الناس.
وإذا وقعت هذه الجريمة في وقت الحرب، فإن العقوبة تصبح أشد، حيث يُحكم بالسجن، وتُضاعف الغرامة لتتراوح بين 100 و500 جنيه.
هذه النصوص القانونية تأتي كإجراء وقائي مهم في زمن تتسارع فيه وتيرة تداول المعلومات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يُحتم على المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو ترويجها دون التحقق من مصادرها الرسمية.
ويُهيب القانون بالمواطنين الحفاظ على وحدة واستقرار المجتمع، وعدم الانجرار وراء محاولات التشويش على الرأي العام، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب تماسكًا داخليًا ومعلومات دقيقة.
اقرأ أيضا: خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ..رابط مباشر
