اليوم.. صندوق النقد يحسم مصير الشريحة الثالثة لمصر بقيمة 820 مليون دولار
يشهد اليوم الاثنين 29 يوليو؛ قرارًا حاسمًا يخص الاقتصاد المصري، حيث يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعًا لتحديد مصير المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممدد المبرم مع مصر.
وتتضمن هذه المراجعة قرارًا بشأن صرف شريحة مالية جديدة بقيمة 820 مليون دولار، وهو ما ينتظره الاقتصاد المصري بشدة.
تأثير زيادة أسعار الطاقة
تزامنًا مع هذا الاجتماع الهام، قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الطاقة، بما في ذلك البنزين والسولار والكيروسين، بنسب متفاوتة.
ويرى الخبراء أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للحصول على الموافقة على صرف الشريحة الجديدة.
أسباب تأجيل القرار السابق
كان من المقرر في السابق أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ملف مصر في 10 يوليو الماضي، إلا أن الاجتماع تم تأجيله. ويعزو الخبراء أسباب هذا التأجيل إلى عدة عوامل، منها رغبة الصندوق في دراسة خفض تكاليف التمويل على الدول المقترضة، بالإضافة إلى رغبته في التأكد من التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
ويتوقع الخبراء أن تؤدي زيادة أسعار الطاقة إلى زيادة فرص حصول مصر على الموافقة على صرف الشريحة الجديدة من القرض. كما يرون أن هذا القرار سيساهم في تمكين مصر من الحصول على تمويل إضافي من صندوق الصلابة والاستدامة.
آراء اقتصادية
أعربت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، عن أهمية تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين.
ودعت إلى إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتجنب أي آثار سلبية على المواطنين.
تأثير القرض على الاقتصاد المصري
سيساهم الحصول على الشريحة الجديدة من القرض في دعم الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط على الميزانية العامة للدولة. كما سيساعد في تمويل مشروعات التنمية وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.
