الطرق والكباري توضح حقيقة هدم كوبري العامرية للسيارات لصالح مشروع القطار السريع

علقت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، على حقيقة هدم كوبري العامرية للسيارات لصالح مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح).

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ما يتم تنفيذه حاليا بكوبري العامرية هو تعديل في منسوب الكوبري وزيادة عرضه، وليس هدم الكوبري.

اعرف أكثر عن طريق ”القاهرة–كيب تاون” الأطول في القارة.

وأضافت أن الهيئة القومية للأنفاق تقوم حاليا بتنفيذ الخط الأول (العين السخنة – العلمين الجديدة – مرسي مطروح)، والخط الثاني (أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل)، والذي يتقاطع مع شبكة الطرق الحالية بمناطق متفرقة، والتي تتطلب انشاء أو تعديل الأعمال الصناعية القائمة عند هذه التقاطعات.

وتابعت: تم تخطيط مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في المنطقة بين مطار برج العرب وحتى مركز مدينة الإسكندرية موازيا لخط السكة الحديد الديزل القائم، والذي يتقاطع مع طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي بمنطقة العامرية مارا أسفل كوبري العامرية القائم.

وأوضحت أنه تم إنشاء كوبري العامرية للسيارات بمرحلتيه قبل البدء في دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع، بعرض ١٧.٧ متر وعدد ٤ حارات مرورية في كل اتجاه، وتم إجراء صيانة وتطوير للكوبري على فترات مختلفة خلال الثلاثون عام الماضية.

وأشارت الهيئة إلى أن كوبري العامرية يحقق خلوص آمن بارتفاع 6 أمتار أعلى قضبان السكة الحديد الديزل، والذي لا يتوافق مع معاملات الأمان والاشتراطات الفنية للقطارات الكهربائية السريعة، والتي تتطلب خلوص رأسي بارتفاع 9 متر أعلى قضبان القطار الكهربائي السريع.

وقالت هيئة الطرق والكباري إنه تم دراسة عدة بدائل لتحقيق رفع منسوب الكوبري وزيادة عرضه ليكون بارتفاع 9 متر وعرض 20.4 متر، و5 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى حارتين سطحيتين بعرض ٩ أمتار لكل اتجاه للدوران للخلف بأقل تكلفة ممكنة، والتي تتلخص في أقل طول مسار للقطار السريع لتقليل التكلفة الإجمالية وزمن الرحلة، مع مراعاة تقليل مساحات نزع الملكية للمباني والأراضي الزراعية.

ولفتت الوزارة إلى تخطيطها شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة (الأول - الثاني - الثالث) لربط الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وخدمة الركاب والسياحة بين كافة مدن الجمهورية وربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن المختلفة والتجمعات العمرانية الحديثة، وكذلك زيادة فرص التصدير من خلال ربط الدلتا الجديدة والمدن الصناعية بالموانئ المصرية.

واختتمت قائلة: هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، وبما يتماشى مع اتساع رقعة التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والتجارية والسياحية في مصر.