غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.. عقوبات عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال بعد قرار رئيس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري الثلاثاء الماضي بالمؤتمر الصحفي عقد بالعاصمة الإدارية، استراتيجية لـ ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تحديد مواعيد محددة لغلق المحال التجارية، والتي تبدأ بحلول الساعة العاشرة مساءً، باستثناء الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت في الواحدة صباحًا.

ومن المقرر، تفعيل الخطة والمواعيد الدائمة لغلق المحلات، وتطبيقها اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل، ويستعرض "كابيتال" عقوبات عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال بعد قرار رئيس الوزراء.

عقوبات عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال بعد قرار رئيس الوزراء

وفي السطور التالية نوضح أبرز العقوبات التي تقع علي مخالفي قرار غلق المحال:

1- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

2- قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.

3- فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.