مقترض أمين.. عقوبات الغرب تعرقل روسيا عن سداد ديونها

قال أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، إن روسيا مقترض أمين، لكن العقوبات الغربية عرقلت خطط سدادها لديونها المستحقة.

وأوضح سيلوانوف، في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، أن سعر صرف عملة الروبل حر، ويحكمه العرض والطلب، وأن الحكومة تسعى من خلال سياساتها إلى مواجهة الضغوط الناشئة عن التقلبات الأخيرة في سعر الصرف مقابل العملات الأخرى.

وأضاف أن روسيا لا تعتبر نفسها تخلفت عن سداد ديونها، لأنها لم ترفض السداد، منوها بأن المتسبب الفعلي في هذا الوضع الحالي هو إجراءات دول ثالثة، مؤكدا أن بلاده نفذت كل المنصوص عليه في الوثائق الخاصة بالديون، وقمنا بتحويل مدفوعاتنا لقاء ودائع السندات الأجنبية، لكن أموالنا تلك جرى تجميدها في أنظمة المدفوعات الغربية، ولذلك فإنها لم تصل إلى المستفيدين من حاملي الأوراق المالية الروسية.

وأكد وزير المالية الروسي، أن روسيا تعمل في الوقت الحالي على اتخاذ إجراءات، لتمكين حاملي السندات من تحصيل أموالهم المستحقة، وذلك عبر سدادها بالعملة الروسية، مع إمكانية تحويلها لاحقًا إلى العملة المطلوبة.

وتابع: نظرا للظروف التي تخضع فيها روسيا لإجراءات الدول غير الصديقة، فإن ذلك يحول دون حصول المستثمرين الأجانب في أدوات الدين على مدفوعاتهم المستحقة، وقمنا بتطوير آلية للالتفاف على القيود والعقوبات المفروضة، حيث منحنا المستثمرين الأجانب حق تحصيل مستحقاتهم عبر أنظمة الحسابات الروسية بالروبل ومن ثم تحويل الروبل إلى أي عملة أجنبية أخرى مع إمكانية إخراجها لاحقًا.

إيجابية النمو

وعن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، قال وزير المالية، إن العقوبات لا تفيد أحدا، سواء روسيا أو غيرها من الدول التي فرضت العقوبات، وهي نفسها تعاني من تبعاتها.

ونوه بأن معدلات نمو الاقتصاد الروسي لا زالت إيجابية، رغم العقوبات، لكنها تواجه بعض الانخفاض، وذلك بعد أن كان الاقتصاد الروسي يُظهر نموا ثابتا وصل إلى بنحو 3.5% في الربع الأول من العام الجاري، مبينا أن الوضع في أبريل ومايو الماضيين يشير إلى تغير ديناميكي في الاقتصاد، وهذا الأمر مفهوم بعد كل القيود المفروضة عليه.

وأشار سيلوانوف إلى اتخاذ الحكومة الروسية إجراءات لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة التي اصطدموا فيها بتبعات صعود التضخم، مضيفا أن الحكومة زادت المعاشات التعاقدية، ودعمت الأسر التي تعول أطفال، من أجل الحفاظ على مستوياتهم المعيشية.

واتخذت الحكومة الروسية؛ قرارات لدعم الأعمال والشركات، بجانب دعم فائدة الائتمان، وتقديم تسهيلات ضريبية وامتيازات، مع إعطاء أولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة.