كلمة رئيس الوزراء خلال مؤتمر إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال مؤتمر موسع، عن إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى "الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية"، بحضور عدد كبير من الوزراء، ونواب البرلمان، ومسؤولى الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، وعدد من ممثلى شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.

واستهل رئيس الوزراء كلمته، بتقديم التهنئة لجميع الوزراء والمسؤولين الحضور، بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى شعبنا العظيم وجميع الشعوب العربية والإسلامية، وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، مرحبا بالحضور المميز لنواب البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" المعنيين بملف التنمية الاقتصادية، ومسؤولى الجهات الاقتصادية غير الحكومية فى مصر.

كما رحب بممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على استمرار الشراكة الفعالة مع جميع مؤسسات المجتمع المدنى غير الحكومية، سواء المحلية أو الدولية فى تنفيذ منظومة الاصلاح الاقتصادى الكبير، التى قامت بها مصر خلال المرحلة الماضية.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، أهم المحاور والمحددات التى يرتكز عليها البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، "المرحلة الثانية"، التى تختص بالقطاعات المختلفة التى تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصرى، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلى ذلك المرحلة الثالثة التى ستختص بباقى القطاعات التى تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، فى عجلة الاقتصاد المصرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية بدأت فى عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، لافتا إلى نجاح الحكومة فى تحقيق مستهدفات هذه المرحلة التى استهدفت بشكل رئيس إصلاحات السياسات النقدية والمالية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.

وقال: لقد تعلمنا من تجارب الدول الأخرى ومن تجاربنا الذاتية أن هذه الإصلاحات على مدار العقود الماضية لابد أن يواكبها إصلاح هيكلى للقطاعات المرتبطة بالاقتصاد؛ كى نضمن استدامة التنمية، وألا تعرقله أى عوائق مرة أخرى، وبفضل الله حققت المرحلة الأولى من نتائج الإصلاح الاقتصادى نتائج مبهرة ومميزة للغاية.

وفى هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن معدل نمو الناتج الحقيقى وصل إلى 5.6 % فى العام المالى 2018/2019، مقارنة بـ 2.9 % خلال العام 2013/2014، فى إطار الظروف الطبيعية قبل حدوث جائحة كورونا، كما انخفض معدل التضخم ليسجل 4.3 % فى سبتمبر 2019، بعد أن وصل إلى 34.2% فى يوليو 2017، كما انخفض معدل البطالة فى الربع الثانى من عام 2019 ليسجل 7.5%، مقارنة بـ 12.4 % فى الربع الثانى من عام 2016، مضيفاً أن قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبى ارتفعت، حيث وصلت إلى 45 مليار دولار فى سبتمبر 2019، والتى سجلت 13.4 مليار دولار فى مارس 2013، فيما وصل عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى العام 2018/2019 إلى 8.1%، مقارنة بـ 11.4% خلال العام المالى 2014/2015، كما انخفض معدل الفقر فى مصر لأول مرة، حيث سجل 29.7% خلال العام 2019/2020، مقارنة بـ 32.5 خلال عام 2017/2018.

كما أشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات المالية الدولية، سواء صندوق النقد الدولى، أو وحدة الاستخبارات الاقتصادية، أو وكالة "فيتش"، تؤكد جميعها نجاح الاقتصاد المصرى وقدرته على تلقى الصدمات والصمود ضد ظروف شديدة الاستثنائية، وهى الخاصة بجائحة كورونا.

وأكد أن مصر وبشهادة تلك المؤسسات العالمية تُعد من الدول المعدودة فى العالم، التى استطاعت أن تحافظ على الاستقرار الاقتصادى، وتحقق معدات نمو إيجابية فى ظل هذه الجائحة، لافتاً إلى أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولى لعام 2020، فإن مصر تُعد من أسرع اقتصاديات العالم، وثانى دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالى المحلى، بناتج محلى إجمالى تجاوز 360 مليار دولار، ومعدل نمو 3.6 %، كما تأتى مصر ضمن 16 دولة على مستوى العالم حققت معدل نمو من 1% أو أكثر، فى الوقت الذى حققت فيه 11 دولة معدل نمو من 0% إلى 1%، و167 دولة مُنيت بانكماش، بعد أن وصل معدل النمو بها إلى أقل من 0%.

وفى الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من عقد هذا المؤتمر اليوم، هو إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى يؤكد على ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية للقطاعات، ولمنظومة العمل، وإجراء ما يتعلق بالحوكمة فى مؤسسات الدولة المصرية، سعياً لتحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد المصرى، وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية لابد أن يستتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، وذلك بما يضمن الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو.

وفى هذا الصدد، لفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم طرحه فى عام 1991م، حققت المرحلة الأولى منه، والخاصة بالسياسات النقدية والمالية، نجاحا جزئيا، ونتيجة لعدم استتباع هذه الإجراءات ببرنامج ومنظومة للإصلاحات الهيكلية، جعل الاقتصاد المصرى يسجل معدلات نمو متراجعة، ولم تنجح هذه المرحلة فى تحقيق أهدافها المنشودة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن رؤية الحكومة خلال هذه المرحلة التى نمر بها بظروف شديدة الاستثنائية فى ظل جائحة كورونا، تؤكد على أنه لابد من إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والخاصة بالإصلاحات الهيكلية، وذلك سعياً للانطلاق بمعدلات نمو الاقتصاد المصرى، والحفاظ على استدامتها، ولا تتأثر بتلك الظروف الاستثنائية.

كما أوضح نسب النمو الخاصة بالاقتصاد المصرى، وكذا معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترات السابقة، مشيراً إلى ما شهده الاقتصاد على مدار هذه الفترات من صدمات، كان آخرها جائحة فيروس كورونا، التى أسهمت فى تراجع معدل النمو، والذى كان يسجل فى فترات سابقة 5.6%.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تم إطلاقه اليوم، والذى سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف لأول مرة جانب العرض الكلى للاقتصاد، وهو يأتى على غير العادة على ما سبق من برامج كانت تستهدف جانب الطلب، حيث يتضمن برنامج الإصلاح الهيكلى حزمة من السياسات تؤثر بشكل رئيس على مستويات الإنتاجية، من خلال سبعة بنود رئيسية تضم إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهنى، وتطوير أسواق المال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تم إطلاقه اليوم سيستهدف لأول مرة ما يطلق عليه جانب العرض الكلى فى الاقتصاد، وكانت برامجنا تستهدف عادة جانب الطلب، ونحن نتحدث عن حزمة من السياسات التى سنعتمد عليها فى إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهنى، وتطوير أسواق المال، إلى جانب الإصلاحات التى ستتم فى سوق العمل المصرى، وشكل فرص العمل الجديدة التى نستشرفها، وكذلك التطوير الخاص بقطاع التعليم، والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلى فى الصناعة المصرية خلال المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن للإصلاحات الهيكلية دورا كبيرا فى رفع كفاءة السياسات التى تستهدف جانب الطلب الكلى، من خلال رفع كفاءة السياسات التى تستهدف جانب الطلب، مثل السياسات النقدية، والمالية.

ولفت إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى فى مجموعة كبيرة جداً من الإصلاحات والرقابة المالية، للاستمرار فيما اكتسبناه من نجاحات فى إصلاح السياسات النقدية والمالية، مضيفاً أنه يتم العمل على تحديات كبيرة جداً نعترف بها ونعلم تأثيراتها على الاقتصاد المصرى، حيث سنعمل خلال الفترة القادمة بقوة شديدة فى نظم التحول الرقمى، فى كل مجالات الاقتصاد المصرى، والحوكمة، وحل التحديات الخاصة بالتنسيق بين الجهات وبعضها البعض، وتيسير الإجراءات، وتسهيل التجارة البينية بين مصر وبلدان العالم، مع تبسيط إجراءات دخول وخروج المنتجات، وكل هذه إجراءات تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة القادمة.

وأشار مدبولى إلى أن أكثر ما يميز الاقتصاد المصرى دوماً أنه لا يعتمد على قطاع محدد بعينه، الأمر الذى جعله قادراً على الصمود، مشيراً إلى أن الحكومة لديها رؤية للتركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، ستكون ذات الأولوية الأولى للاقتصاد المصرى بإذن الله، لإيمان الدولة المصرية أن هذه القطاعات هى التى ستساهم فى تحقيق طفرة حقيقية، ونسب نمو أعلى من التى نستهدفها، وهى القطاعات الخاصة بـ: الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك دون تأثر مساهمة بقية القطاعات وعلى رأسها الطاقة، والتشييد والبناء، التى ستستمر فى دعم الاقتصاد المصرى.

وعرض رئيس الوزراء جانباً من مستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلى، مشيراً إلى أنه إذا كانت نسب نمو الناتج المحلى بسبب أزمة كورونا، 3.6%، فإننا نستهدف على الأقل من بين 6 إلى 7 % خلال السنوات الثلاث القادمة.

كما لفت إلى أن نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى الإجمالى قد تضاعف من 2.7 أو 2.8 % إلى 5% على الأقل، كما زاد نصيب قطاع الصناعات التحويلية من 12.5% إلى 15%، وكذلك قطاع الزراعة الذى أصبح يزيد أيضاً مع تحول ميزان المدفوعات الذى يبلغ حالياً سالب 8.5 مليار دولار، لنستهدف أن يكون هناك فائض ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة القادمة.

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة قادرة على تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى، رغم كل التحديات من تحقيقها، لافتا إلى أننا من الدول القليلة التى أصبحت تحقق لأول مرة ما يطلق عليه الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

وتابع رئيس الوزراء: "حيث كنا قد حققنا 2%، وأجبرتنا ظروف كورونا على أن يقل هذا الفائض، ولكننا نستهدف الرجوع مرة أخرى لرقم 2%، الذى كان قد تم تحديده كمستهدف مع صندوق النقد الدولى، والمؤسسات المالية الدولية، كما نتطلع الى خفض العجز الكلى بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى تدريجياً ليصل فى عام 2023 / 2024 إلى 5.5%، وهو رقم مهم نسعى لتحقيقه، حيث انخفض من 8%، ونسعى لخفضه إلى 5.5% خلال المرحلة القادمة".

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية تؤكد دوماً ان مؤشرات الاقتصاد المصرى جيدة جداً بجميع المقاييس، لافتأً إلى أن القلق يكون دوماً من "الدين"، مؤكداً أن الحكومة تتطلع بصورة كبيرة جداً إلى خفض الدين خلال المرحلة القادمة، من خلال منع الدين من العودة للتصاعد، بل السعى لتثبيت الدين خلال العام المالى القادم فى الوقت الذى تتصاعد أرقام الدين بصورة كبيرة فى دول العالم، على أن ينخفض تدريجياً خلال السنتين القادمتين بعد ذلك فى المسار التنازلى الذى بدأناه ولكن تباطأت خطاه نتيجة ظروف كورونا.

ولفت إلى أن الحكومة فى ذات الوقت تسعى إلى تحسين أوضاع معيشة كل المواطنين بمن فيهم الموظفون والعاملون فى الدولة ، حيث أن نسب الأجور تظل زياداتها ثابتة، ولها نسبة محددة من الناتج المحلى الإجمالى، والموازنة العامة للدولة، فى إطار الحوكمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تحقيق المستهدفات الخاصة ببرنامج الإصلاح الهيكلى، سيتم من خلال التركيز على إصلاح عدد من المنظومات، منها منظومة التشريعات، من خلال العمل على تسهيل التشريعات وتبسيطها وتوحيدها، ومنظومة الأداء الحكومى، عبر تيسير كافة المعاملات الحكومية والميكنة والرقمنة وتحديد دور الدولة، هذا إلى جانب منظومة اللوجستيات، من خلال تحسين كفاءة النقل واللوجستيات لخدمة المواطنين ومجتمع الأعمال، ومنظومة التمويل، عن طريق مواصلة تحقيق الشمول المالى وتيسير وتنويع الحصول على الخدمات، وأخيراً منظومة الديمغرافيا وخصائص السكان، من خلال تطوير التعليم والمنظومة الصحية، مع تعزيز الحماية الاجتماعية لتنمية الأسرة المصرية.

وأكد مدبولى أن جزءا كبيرا من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى المرحلة الأولى هو اهتمام الدولة المصرية بالجانب الاقتصادى، بالتوازى مع تنفيذ برنامج قوى للحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذى جنب الأسر حدوث تأثيرات حادة عليها، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القادمة تنفيذ برنامج طموح لتحقيق الحماية الاجتماعية، وتطوير الأسرة المصرية، من خلال مشروع "حياة كريمة" الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تنفذه الدولة المصرية على مدار السنوات الثلاث القادمة، بصورة مكثفة بهدف رفع مستوى حياة أهالينا فى الريف المصرى الذين يمثلون 58% من عدد سكان مصر.

كما أكد رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الهيكلى يستهدف تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، وهو موضوع مهم نصب أعين الدولة والحكومة، من خلال التركيز فى كل مشروعاتنا وفى كل استثماراتنا العامة أو الخاصة، على أنشطة اقتصادية تحقق موضوع خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وكذا تعزيز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية، إلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجى.

وقال رئيس الوزراء: "لا يمكن إغفال أن أى برامج للإصلاح الاقتصادى فى أى دولة غالبا ما نجد أنها شديدة الصعوبة على المواطن، والحقيقة أن المواطن المصرى تحمّل تبعات شديدة الصعوبة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى"، مؤكدا أن تطبيق برامج الحماية الاجتماعية مكنت الدولة من الصمود خلال هذه المرحلة.

كما أشار إلى أنه فى المرحلة المقبلة سيتم التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى فى تعزيز الحماية الاجتماعية، وإعطاء الصبغة الاجتماعية والإنسانية الاهتمام الأكبر فى عملية الإصلاح الهيكلى، من خلال التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعى الجانب الإنسانى.

ونفى ما قد يمكن أن يتبادر لذهن المواطن من تساؤلات تتعلق بتحمل أى أعباء مالية جديدة فى المرحلة الجديدة، بل على العكس تماما، فهذه المرحلة الجديدة نركز فيها على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت فى المرحلة الأولى، من خلال ضخ استثمارات ضخمة فى برامج ترفع من مستوى معيشة المواطن المصرى خلال المرحلة المقبلة، عن طريق تنفيذ مجموعة من البرامج خلال السنوات المقبلة، وخاصة فى برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وغيرها من المنح والمخصصات الأخرى.