وزير الخارجية: لابد من الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتطبيق التهدئة
قال وزير الخارجية سامح شكري إن من الحتمي والضروري تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان حتى يتسنى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لاحتياجات سكان القطاع.
وشدد خلال استقباله اليوم "سيجريد كاخ" كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، على المسئولية الإنسانية والقانونية التي يتحملها مجلس الأمن لضمان تنفيذ كامل بنود القرار 2720، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات، بما في ذلك تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة داخل وإلى قطاع غزة، ومنها المعابر الحدودية، واستخدام المسارات الأكثر مباشرةً لوصول المساعدات لمستحقيها.
وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص على التعرف من المسئولة الأممية على تطورات العمل لتفعيل الآلية الأممية المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2720؛ لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكيفية التغلب على المعوقات القائمة التي تحول دون قدرتها على تنفيذ ولايتها بعد أكثر من شهرين من اعتماد قرار مجلس الأمن.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري والمسئولة الأممية بحثا بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتردية التي لحقت بكافة المناطق في غزة، تحت ممارسات التجويع واستهداف المدنيين وقوافل المساعدات الإنسانية والحصار الإسرائيلي.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري نوه إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا، وقيام بعض المانحين بتعليق التمويل للوكالة في خضم هذه الأزمة الإنسانية، حيث شدَّد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم الزج بالوكالة في موائمات سياسية ضيقة، وأهمية الاستئناف الكامل لتمويل الوكالة لتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين وفقًا لتكليفها الأممي.
من جانبها، أعربت المسئولة الأممية عن تقديرها للدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة؛ للدفع بإنفاذ التهدئة والحد من الأزمة في القطاع، فضلًا عن تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك التعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ووكالات الإغاثة الدولية، مؤكدة حرصها على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها المتعقلة بزيادة إنفاذ المساعدات إلى القطاع.
