ضياء رشوان: انطلاق جلسات الحوار الوطني حول الملف الاقتصادي الأسبوع القادم
قال ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني إن الحكومة ستكون شريكة مع المجلس على مائدة الحوار الوطني في الجلسات المقبلة التي سيتم تكثيفها للحوار حول الملف الإقتصادي.
وأضاف خلال لقاء في برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، الاقتصاد جزء مستمر من حوار المجلس ورفعنا توصيات بشأن ذلك للحكومة وأحالتها لجهات أخرى.
وأوضح: "الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب حوار عاجل سماه أشمل وأعمق، وبدأنا العمل عليه، والعمل المكثف سيبدأ الأسبوع القادم ولن نستغرق فيه أكثر من أسبوع إلى 10 أيام".
د. ضياء رشوان: الحكومة ستكون شريكة معنا على مائدة الحوار الوطني في الجلسات المقبلة.. وسنكثف الجلسات حول الملف الاقتصادي
— MBC مصر (@mbcmasr) February 21, 2024
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/ayP9M1xg8H#يحدث_في_مصر#MBCMASR pic.twitter.com/LqLqk4zHXP
وأكد: "الحكومة ستكون معنا على المائدة في هذا الحوار الاقتصادي، وسنبحث عن حلول مع الجهة المسؤولة، ولو توافقنا على حل سنرفعه للرئيس، ولو اختلفنا سنرفع للرئيس جميع الآراء، خاصة الحديث عن تحرير سعر الصرف والآراء حوله".
وأشار: "الحضور في الحوار الوطني والقضية المطروحة في الموضوع الاقتصادي مكثف جدًا وكبير، ومش عاملين جلسات علنية، لأن الأزمة الاقتصادية كبيرة جدًا وندرك ده، ولذا الجلسات ستكون أضيق بكثير، وستنتهي لنتائج محددة، ومهتمين بالحلول قصيرة الأجل".
وواصل القول: "اللجان الاقتصادية في مجلس أمناء الحوار الوطني اجتمعت عدة مرات سابقة مؤخرًا؛ لأن الأمر لا يحتمل التأخير أو عدم الجدية، والرئيس طلب ده بإخلاص ويبدو بالفعل أنه يريد أن يسمع آراء أخرى؛ لأن الأزمة تستحق أن نفكر فيها مع بعض، والحوار الوطني ليس بديلًا لأحد، لا الحكومة ولا البرلمان".
وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا في 10 فبراير الجاري بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.
وتلك الدعوة التي وجهها الرئيس جاءت في 24 يناير الماضي خلال كلمته في احتفالات عيد الشرطة الثاني والسبعين التي أقيمت في أكاديمية الشرطة وقال: "محتاجين نعمل حوار أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد".
