رئيس الوزراء: نرحب بوجود قانون خاص للقاهرة يحافظ عليها

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقترح إصدار قانون خاص للعاصمة "القاهرة"، وذلك خلال اجتماعه اليوم لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع ضرورة أن يكون هناك كيان أو جهة تتولى إدارة المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في القاهرة التراثية بعد الانتهاء منها، وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه في هذا الإطار.

وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إلى أن حجم ما تم انفاقه من استثمارات لإعادة إحياء مناطق القاهرة التراثية خلال السنوات الأخيرة كبير جدًا، وهو ما يستوجب ضرورة الحفاظ على ما تم من أعمال، لافتًا إلى أهمية الجمع بين القاهرة التراثية والخديوية تحت مظلة واحدة لإدارتها والاهتمام بها، منوهًا في هذا الصدد إلى الرؤى السابقة المطروحة منذ سنوات بأن يكون هناك قانون خاص للعاصمة، يسهم في الحفاظ عليها، واستعادة رونقها وجمالها.

وأشار رئيس الوزراء إلى التوافق الموجود بشأن ضرورة أن يكون هناك كيان واحد مؤسسي مسئول عن هذه المناطق، مرحبًا بفكرة إعادة طرح أهمية وجود قانون خاص للعاصمة، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة أن تكون هناك رؤية متكاملة بشأن المخططات والمشروعات المستقبلية بكل المناطق في القاهرة التراثية، ويتم تضمين المشروعات التي تم تنفيذها للتطوير، وذلك سواء ما يتعلق بميدان التحرير، أو القاهرة الخديوية، أو في المنطقة التراثية، وكذا منطقة الفسطاط، ومجرى العيون وغيرها.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان موقف تنفيذ مشروع إحياء حديقة الأزبكية التراثية على مساحة نحو 10 أفدنة، والذي يستهدف استعادة المكونات التراثية للحديقة، من خلال الحفاظ على الأشجار التراثية، ومنطقة التبة، وتجديد بُرجُولة قمة التاج والنافورة الأثرية ونادي سوق السلاح، وإحياء البحيرة والكوبري الخشبي وسور الحديقة والبُرجولات التاريخية.

فيما تناول المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها بمناطق التطوير العمراني بالقاهرة الخديوية والتاريخية، والتي تُمثل مناطق جذب سياحي، حيث تم استعراض سير العمل بمشروع تطوير مناطق الحاكم بأمر الله، وجنوب باب زويلة، وحارة الروم، ودرب اللبانة، وتفاصيل الأعمال الجارية وتتضمن الترميم وإعادة توظيف المباني الأثرية وذات القيمة، وتطوير واجهات المباني بشكل حضاري يراعي الطابع التراثي، إلى جانب تنفيذ منطقة متكاملة للمطاعم وجراج متعدد الطوابق أمام سور القاهرة الشمالي.

كما تم استعراض سير العمل بمشروعات تطوير منطقة محيط مسجد الحسين، ومشروع تطوير منطقة الطيبي "روضة السيدة 2"، الذي يشمل إقامة 572 وحدة سكنية، و6 وحدات إدارية، و30 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ مجمع الصناعات الحرفية والذي سيضم مجمع ورش حرفية، وأسواق جملة، ومدرسة حرفية، وخدمات متنوعة، وكذا موقف تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية، ومشروع حدائق الفسطاط، والذي يقام على مساحة 500 فدان، ليمثل مقصدًا سياحيًا عالميًا تضمن إحياء الصناعات التقليدية، وأنشطة ترفيهية متنوعة.

وخلال الاجتماع، قدم عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، شرحًا حول الجهود التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومنها، مجمع التحرير، ومبنى وزارة الداخلية القديم المتواجد بمنطقة وسط البلد، هذا إلى جانب ما يتم إعداده حاليًا من مخططات لاستغلال عدد من المباني الحكومية الأخرى التي صدر قرار بنقلها إلى الصندوق عقب انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى مبانٍ جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المستشار محمد الحُمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الرؤية الاستراتيجية المقترحة، والتي تستهدف إعادة إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، وعودة الدور الثقافي والسياحي والترفيهي إلى العاصمة القاهرة، وكذا ما يتعلق بريادة الأعمال والدور التجاري، وذلك من خلال العمل على زيادة الليالي السياحية للقاهرة الكبرى عبر توفير أماكن إقامة سياحية، والمزيد من الأنشطة والبرامج السياحية والترفيهية الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعمرو إلهامي المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.