خبير اقتصادي: قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية تمهد لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرارات الحماية الاجتماعية التى أتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس تصب في مصلحة المواطن محدود الدخل، وهو المتضرر الأكبر من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال الخبر الاقتصادي، في تصريحات صحفية، إن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% والمعاشات بنسبة 15%هو خطوة هامة وتدل على رؤية الرئيس الثاقبة لاحتياجات المواطنين وشعوره بهمومهم في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، والظروف الاقتصادية والإلتزامات المادية على الفئات المحدودة الدخل أو الأولى بالرعاية ، مؤكدًا أن تلك القرارات جاءت في وقتها تماماً.

وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب، إلى أن تلك الحزمة من برامج الحماية الاجتماعية تأتي بالتزامن مع توجيهات الرئيس للحكومة بترشيد الإنفاق بجانب تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وهو ما يمثل دعم كبير للمواطن المصري في مواجهة موجة الغلاء الطاحنة التى ترتبت على العديد من العوامل.

وأوضح عبد الوهاب، أن تلك القرارات أيضاً تمثل برنامج إصلاح اقتصادي جديدى تسعى من خلاله مصر للتغلب على المصاعب والتحديات الاقتصادية التى تواجهها وخصوصا أزمة العملة، ووضع حد لتلك الأزمة من أجل إنطلاق الاقتصاد لتحقيق مستهدفاتهن مشيراً إلى قرب انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل بشروط استطاعت مصر تحقيق الكثير منها حتى الآن، وهو ما يبشر بتدفقات دولارية محترمة خلال الفترة المقبلة ستساعد الحكومة بشكل كبير في السيطرة على السوق السوداء للجنيه وإقامة مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل وبالتالى زيادة النمو الاقتصادي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس 2024.

وجاء على رأس القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 15% لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالي 2024/2025.

رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 إلى 475 جنيهاً.

1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

وتعد هذه الزيادات هي أكبر حزمة برامج حماية اجتماعية اتخذتها الحكومة المصرية وتهدف إلى دعم المواطن المصري في مواجهة موجة الغلاء الناتجة عن الظروف الاقتصادية.