جلسة ساخنة بالبرلمان بشأن أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام

مناقشة ساخنة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسبب مطالبة الأخير بتعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما رد عليه جبالي، قائلا: هل قرأت الدستور؟

ورفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلب الحكومة بتعديل إحدى مواد قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بأخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام قائلًا: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب.

وأضاف رئيس مجلس النواب: "هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع، وحكم الإعدام ليس بالأمر الهين وأخذ رأى المفتي مرتين ضمانة للمتهم".

وتقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة على المادة 381 من المادة الأولى بمشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي استعرضه المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، حيث طالب بتعديل المادة 381 من المادة الأولى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف إلغاء ما تضمنه النص الحالي حول أخذ رأي المفتي مرتين في أحكام الإعدام، ليصبح مرة واحدة فقط يتم الاكتفاء بها، إلى جانب تعديل ثان متعلق بمدة العشر أيام المنصوص عليها لأخذ رأي المفتي.

وعلى جانب آخر، قال رئيس مجلس النواب، موجها حديثه لأعضاء المجلس بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "ليس مقبولا أن يقف عضو ليطلب الكلمة للوزير خلال الجلسة العامة، هذا أمر غريب أرجو الانتباه، نتعاون مع الحكومة من أجل مصلحة الوطن".

وتابع رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم: "الدستور وهو أعلى قاعدة قانونية فى الدولة أوجب علينا أن نكون فى مواجهة الحكومة عند اللزوم لمصلحة الشعب، ليس مطلوب من أحدكم أن يدافع أحد النواب عن الحكومة، الحكومة تدافع عن نفسها".